د. محمد عطية الفيومي: توطين الصناعة سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل

 

قرار إنشاء المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية جاءت في توقيت مناسب

كتب- حامد خليفة 

أكد د.محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن الحكومة المصرية أخذت على عاتقها عملية توطين الصناعة المحلية وتعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد، مما سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

أضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية شاملة تتضمن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الموارد البشرية، وتوفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتم تنفيذ عدد من المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة، والمشروعات الصناعية الكبرى، مشيرا إلى أن  صناعة الرقائق الإلكترونية، من بين أهم الصناعات التي تسعى مصر لتوطينها ،وهو ما سيؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد، وفتح أسواق داخلية وخارجية في هذه الصناعة مما يوفر النقد الأجنبي لللبلاد ويساهم في أي نقص محتمل في العملة الصعبة.

وقال الفيومي أن قرار إنشاء وتشكيل المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية جاءت في توقيت مناسب وتمثل بداية قوية لجذب الاستثمارات في هذا المجال الواعد.

أكد محمد عطية الفيومي، أن توطين الصناعة المحلية يستلزم تحديد أهم المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وحصرها ودراستها بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص للبدء في تصنيعها ووقف استيرادها فور تصنيعها، وتقديم الحكومة كافة التيسيرات والمحفزات الاستثمارية والضريبية وإزالة العوائق والعقبات وسرعة إصدار التراخيص للمشروعات الجديدة للقطاع الخاص أو التوسع في المشروعات القائمة وتوفير الأراضي الصناعية لهم، إضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساعدتهم في تسويق وترويج منتجاتهم وتصديرها للخارج وتصنيع المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج .

يذكر أن برنامج عمل الحكومة  كشف عن اتخاذ خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات.