النائب أيمن محسب يتقدم بمشروع قانون لتعديل «الباعة الجائلين».. من فلسفة العقاب إلى الدمج في الاقتصاد الرسمي
اسلام محمد أعلن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون متكامل لتعديل قانون الباعة الجائلين رقم 33 لسنة 1957، بعد استيفاء التوقيعات المطلوبة .وذلك بهدف إعادة تنظيم هذا النشاط الحيوي ودمج العاملين به في الاقتصاد الرسمي، بما يحقق التوازن بين حق المواطنين في العمل الكريم ومتطلبات الانضباط الحضاري للشارع المصري. وأكد «محسب» أن القانون الحالي لم يعد صالحا للتطبيق بعد مرور ما يقرب من 70 عامًا على صدوره، مشيرا إلى أنه وُضع في سياق تاريخي واقتصادي مختلف تماما عن الواقع الراهن، ولا يعكس حجم الاقتصاد غير الرسمي أو طبيعة أنماط البيع الحديثة، كما يقوم على فلسفة المنع والعقوبة فقط دون توفير مسار قانوني واضح للترخيص أو التقنين. وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن مشروع التعديل ينطلق من فلسفة جديدة قوامها «التقنين والدمج والتحفيز بدلا من المطاردة والتجريم»، لافتا إلى أن الدولة يجب أن تتعامل مع البائع الجائل كشريك اقتصادي وليس كمخالِف دائم. وأضاف النائب أن التصور التشريعي المقترح يتضمن استحداث نظام ترخيص مبسط برسوم رمزية، وإدراج الباعة تحت مظلة التأمينا...