هل تهدد سياسات حكومة ميلوني صناعة السيارات في إيطاليا؟ وزير يجيب

 

كتب - حامد خليفة 

بعد سلسلة من الخلافات مع شركة "ستيلانتيس" لصناعة السيارات حول استخدام العلامات التجارية التي تُعد جوهرة التاج الإيطالي وعزم الشركة تسريح نحو 25 ألف عامل من مصانعها في إيطاليا، صرّح وزير الأعمال وصُنع في إيطاليا أدولفو أورسو أن "الأمر متروك للشركة لإعادة إطلاق صناعة السيارات في البلاد"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. 

وقال أورسو، في جلسة "صُنع في إيطاليا وسلاسل الإنتاج" ضمن فعاليات اليوم الثالث لملتقى ريميني 2024، "كنا ننتظر هذه الإجابات لفترة طويلة جدًا. الحكومة قامت بدورها أما الشركة فلم تفعل".

وحذر أورسو: "إذا لم تستجب ستيلانتس لنا بشكل إيجابي بشأن مشروع جيجافاكتوري في تيرمولي، فسيتم تخصيص موارد خطة التعافي للآخرين: لا يمكننا أن نخسرها لأن ستيلانتس لا تفي بالتزاماتها". 

وفي حين ترهن الشركة توقيع عقود التنمية للوصول لإنتاج مليون سيارة بحلول 2030 تماشيًا مع رغبة الحكومة الإيطالية بقيادة جورجيا ميلوني بتسريح الآلاف من العمال الإيطاليين، قال أوروسو: "لا يمكنك أن تقدم لنا عقود التنمية مقابل الحد من العمالة. نحن بحاجة إلى شركة تصنيع سيارات أخرى على الأقل لتلبية احتياجات السوق الإيطالية ودعم سلسلة التوريد".

إساءة استخدام اسم إيطاليا

وأثارت شركة ستيلانتيس غضب السلطات لأول مرة في منتصف أبريل، عندما أعلنت عن إطلاق سيارة ألفا روميو جديدة - وهي علامة تجارية إيطالية تاريخية أخرى تمتلكها - باسم "ميلانو" تكريما لثاني أكبر مدينة في إيطاليا، وهي مركز عالمي للتصميم والتصنيع. وردت وزارة الأعمال وصُنع في إيطاليا بتفعيل "القانون الإيطالي"، الذي يحظر على الكيانات الأجنبية استخدام أسماء تذكر بإيطاليا، أو أسماءها الجغرافية، أو علمها ثلاثي الألوان للترويج للمنتجات المصنوعة في أماكن أخرى.

ووضع القانون حيز التنفيذ في عام 2019 بعد أن قال الاتحاد الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة إن هذه المنتجات تسببت في أضرار كبيرة لاقتصاد البلاد، تصل قيمتها إلى 55 مليار يورو سنويًا.

أزمة طاقة 

ركز أورسو على مشكلة تكلفة الطاقة، والتي “يمكن حلها من خلال تطوير الطاقة المتجددة والتخطيط لإنتاج الطاقة النووية في بلادنا. لا يوجد حل آخر، فالغاز يمر بمرحلة انتقالية أيضًا. نخطط لإنشاء محطات متقدمة من الجيل الثالث سيتم تثبيتها حيثما تكون هناك حاجة إليه".

 وأوضح الوزير: "نعمل - مع وزارات الاقتصاد والبنية التحتية والعمل، ومع الاتحاد الصناعي والنقابات - على تطوير خطة إسكان هيكلية تسمح للشركات بإنشاء المساكن التي تحتاجها لعمالها". وختم قائلا: "في الأشهر الأربعين المقبلة، سنستكمل مشروع النهضة الإنتاجية لبلادنا، لجعلها منافسا دوليا كبيرا".