حكم قضائي نهائي يعيد ملكية أرض بـ«مليار جنيه» لمجموعة الباتروس التابعة لكامل أبو علي

   كتبت - هند حامد 

نجح فريق التقاضي بمكتب محمد ناصر للمحاماة في حسم نزاع قضائي بارز لصالح  «أي تي إي» للاستثمار السياحي، المملوكة لرجل الأعمال كامل أبو علي والمرتبطة بمجموعة الباتروس، وذلك في قضية تتعلق بقطعة أرض استراتيجية بمنطقة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، تبلغ مساحتها نحو 117 ألف متر مربع، وتقدر قيمتها بحوالي مليار جنيه مصري.

وتأتي أهمية الحكم في ظل المكانة التي يحتلها كامل أبو علي كأحد أبرز المستثمرين ورجال الأعمال في قطاع السياحة المصري، وما ارتبط باسمه على مدار سنوات من مشروعات فندقية وسياحية أسهمت في دعم الحركة السياحية وتعزيز قدرة المقصد السياحي المصري على استيعاب المزيد من الاستثمارات والزائرين.

ويمثل أبو علي نموذجًا للمستثمر الذي ارتبط نشاطه بالقطاع السياحي باعتباره أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، حيث امتدت استثمارات مجموعة شركات الباتروس إلى عدد من المقاصد السياحية المصرية، بما يعكس توجهًا مستمرًا نحو التوسع في الطاقة الفندقية ودعم منظومة السياحة المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل وتعظيم العائد من المقومات السياحية التي تمتلكها مصر.

كما يأتي هذا النزاع في إطار الحرص على حماية الاستثمارات السياحية الجادة والحفاظ على استقرار المشروعات التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، خاصة أن منطقة البحر الأحمر تعد واحدة من أهم الوجهات السياحية في مصر، لما تتمتع به من مقومات طبيعية وسياحية جعلتها مقصدًا رئيسيًا للسائحين من مختلف دول العالم.

ودار النزاع القضائي بين شركة «أي تي إي» للاستثمار السياحي من جانب، وكل من شركة النخيل للمنتجعات السياحية وشركة كاريببان سوما باي للمنتجعات من جانب آخر، بشأن قطعة الأرض محل النزاع.

وأكد مكتب محمد ناصر للمحاماة أن فريق التقاضي أجرى دراسة شاملة ودقيقة لكافة المستندات وسندات الملكية المسجلة والتراخيص والاتفاقيات الرسمية المرتبطة بالأرض، إلى جانب وضع استراتيجية قانونية متكاملة للدفاع عن حقوق العميل وإثبات سلامة موقفه القانوني.

وأسفرت جهود فريق المحاماة عن صدور حكم قضائي نهائي برد وتسليم الأرض إلى شركة «أي تي إي – الباتروس»، بما يعيد إليها ملكيتها القانونية للأرض محل النزاع، ويضع حدًا للنزاع القضائي بشأنها.

ويفتح الحكم الطريق أمام الشركة لمواصلة خططها الاستثمارية والتطويرية في المنطقة، بما يعزز من فرص إضافة مشروعات سياحية جديدة إلى خريطة الاستثمار في البحر الأحمر، ويدعم توجه الدولة نحو زيادة الطاقة الفندقية وجذب المزيد من الحركة السياحية والاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويؤكد الحكم في الوقت نفسه أهمية توفير بيئة قانونية مستقرة لحماية الاستثمارات، باعتبارها أحد أهم العناصر الداعمة لاستمرار المشروعات السياحية الكبرى وقدرتها على التوسع والعمل وفق خطط طويلة المدى.

ويأتي ذلك في سياق الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص الوطني في دعم مسيرة التنمية السياحية، إلى جانب جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية المصرية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية ودعم الاقتصاد الوطني.