نرمين توفيق: أزمة رئيس جنوب إفريقيا تكمن في التهرب المالي وإخفاء الأموال وليس السرقة وحدها

 كتبت - همسه هلال 

أكدت الدكتورة نرمين توفيق، خبير سياسي والمنسق العام لمركز فاروس للدراسات الإفريقية أن الأزمة السياسية الراهنة التي تلاحق الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا ليست وليدة اليوم، بل تمتد جذورها إلى عام 2020، حينما كُشف عن واقعة سرقة مبالغ نقدية ضخمة مخبأة داخل أريكة في مزرعته الخاصة المعروفة باسم فالا فالا.

وأشارت توفيق ، خلال حوارها ببرنامج "نبض إفريقيا" المذاع على قناة سبوتنيك" إلى أن التحقيقات الأولية تباينت حول تقدير حجم الأموال، حيث تحدثت بعض التقارير عن سرقة مبلغ يتجاوز 4 ملايين دولار، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن المبلغ يبلغ نحو 580 ألف دولار.

 وأكدت أن جوهر الأزمة الحقيقي لا يكمن في واقعة السرقة ذاتها، بل في الاتهامات الرسمية الموجهة للرئيس بإخفاء هذه الأموال عن الشعب والسلطات الضريبية والجهات الرقابية، مما يضعه في مواجهة مباشرة مع اتهامات الفساد والتهرب المالي، رغم تبرير رامافوزا بأن هذه المبالغ تدفقات نقدية خاصة ناتجة عن تجارة المواشي وبيع حيوانات الجاموس بشكل قانوني.

وعلى الصعيد القانوني والبرلماني، أفادت المنسق العام لمركز فاروس بأن القضية اكتسبت تعقيداً إضافياً وزخماً كبيراً بعد صدور حكم حاسم من المحكمة الدستورية العليا في جنوب إفريقيا، قضى بعدم دستورية القرار السابق الصادر عام 2022 بإيقاف إجراءات العزل، وأمر بإعادة فتح الملف مجدداً. هذا التدخل القضائي منح البرلمان في بريتوريا التفويض الكامل لتشكيل لجنة تحقيق متعددة الأحزاب للنظر في إمكانية تفعيل إجراءات عزل الرئيس، والتي تتطلب موافقة أغلبية الثلثين من أصل 400 نائب.

كما أكدت على أن المشهد السياسي في جنوب إفريقيا يمر حالياً بمنعطف حاسم ومواجهة مفتوحة بين سلطة القضاء والبرلمان من جهة، والسلطة التنفيذية من جهة أخرى، حيث بات المستقبل السياسي لرامافوزا مرهوناً بقدرته على تقديم تفسيرات قانونية قاطعة لوجود هذه المبالغ خارج الأطر الرسمية للدولة، في اختبار حقيقي لمبادئ الشفافية والمحاسبة بالقارة السمراء.