إيهاب رمزى : قانون الأسرة للمسيحيين خطوة ترسخ المواطنة ويجب طرحه للحوار الكنسي الوطني

كتب  : سعيد  سعده 

أعرب الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية السابق بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، عن تقديره البالغ لموافقة الحكومة على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، واصفًا هذه الخطوة بأنها نقلة تشريعية نوعية تُجسد احترام الدولة للتعددية الدينية وتُفعّل نصوص الدستور على أرض الواقع.

وأكد " رمزي " فى بيان له أصدره اليوم على ضرور طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي الموسع خاصة على مائدة الكنائس الوطنية، يعكس رؤية رشيدة تقوم على التوافق والشراكة، ويُعزز من فرص صدور قانون متوازن يُلبي تطلعات المواطنين المسيحيين ويحافظ على خصوصيتهم العقائدية.

وفي هذا السياق، طرح الدكتور إيهاب رمزي 6 اقتراحات لضمان تحقيق هذا التشريع لأهدافه المرجوة وهى :

أولًا: ضرورة توسيع دائرة الحوار المجتمعي لتشمل كافة الطوائف المسيحية دون استثناء، لضمان تمثيل شامل.

ثانيًا: إعداد لائحة تنفيذية واضحة ومفصلة تُزيل أي لبس في التطبيق العملي لنصوص القانون.

ثالثًا: تدريب القضاة وأعضاء النيابة على خصوصية هذا القانون لضمان حسن تطبيقه.

رابعًا: إنشاء دوائر قضائية متخصصة لنظر قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين لتسريع الفصل فيها.

خامسًا: إطلاق حملات توعية قانونية داخل الكنائس لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وفقًا للقانون الجديد.

سادسًا: وضع آلية دورية لمراجعة القانون وتقييم أثره بعد التطبيق لضمان تطويره المستمر.

وقال الدكتور إيهاب رمزى : هذا التشريع هو أول قانون سيصدر طبقاً للمادة الثالثة من الدستور وإنه أول قانون يخصص تشريع خاص للمسيحيين غير المطبق عليهم الشريعة الإسلامية يعني تشريع خاص يتناسب مع المسيحيين أو وفقاً للعقيدة المسيحية وهذا الأمر هو جديد في تاريخ مصر ولم يحدث من قبل مشيراً إلى أن ما في الأحوال الشخصية كثير منها يتطبق في حق المسيحيين ما جاء طبقاً للشريعة الإسلامية ومنها على سبيل المثال المواريث وعلى خلاف العقيدة المسيحية والقانون الجديد هو أول قانون في تاريخ مصر يطبق أو يحتكم لعقيدة المسيحيين.

وأكد الدكتور إيهاب رمزى على أن هذا المشروع لا يمثل مجرد تعديل تشريعي، بل يُعد رسالة قوية بأن الدولة المصرية تمضي بثبات نحو ترسيخ دولة القانون والمواطنة الحقيقية، مشددًا على أن نجاح هذا القانون مرهون بصدق النوايا في تطبيقه، واستمرار الحوار الوطني البنّاء، ليكون نموذجًا يُحتذى به في إدارة التنوع وتحقيق العدالة لجميع أبناء الوطن.