الدكتور خالد أبو زهرة : زيارة الرئيس التركي لمصر تعزز الثقة الاستثمارية وتفتح اسواقا جديده للتجاره المشتركة
أبو زهرة : اتفاقيات مصريه تركية تعزز مناخ الاستثمار وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي
كتبت - هند حامد
أشاد الدكتور خالد أبو زهرة، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بمجلس الأعمال المصري الكندي، وشريك رئيسي للضرائب بمكتب MEC للاستشارات بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، مؤكدًا أن الزيارة تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية-التركية، خاصة أن الشق الاقتصادي كان محورًا أساسيًا في المباحثات التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي.
وأوضح " أبو زهرة "أن توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية على هامش الزيارة يعكس الإرادة السياسية المشتركة للقيادتين، ويعزز من الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين القاهرة وأنقرة، كما يفتح آفاقًا جديدة لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
وأضاف " أبو زهرة " أن هذه الاتفاقيات تمثل دفعة قوية لمسيرة التعاون المشترك، وتسهم في توسيع حجم التبادل التجاري، الذي بلغ نحو 9 مليارات دولار، مشيرًا إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على رفع هذا الرقم إلى 15 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس الثقة في قدرة الاقتصادين على تحقيق طفرة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية مشيراً إلي إن اتفاقية منع الازدواج الضريبي الموقعة بين مصر وأنقرة تُعد اتفاقية فعّالة، وتمنح حوافز مهمة للمستثمرين، وتسهم في تسهيل حركة وتبادل الاستثمارات بين البلدين، بما يعزز من جاذبية مناخ الاستثمار المشترك
وأكد "أبو زهرة "أن الزيارة سيكون لها أثر إيجابي مباشر في تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وجذب رؤوس الأموال، وتنفيذ مشروعات كبرى مشتركة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة، بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والتركي ويلبي تطلعاتهما المستقبلية.
وأشار رئيس لجنة الضرائب والجمارك إلى أن انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى يؤكد أن العلاقات بين القاهرة وأنقرة دخلت مرحلة جديدة تقوم على المصالح المتبادلة والرؤية المشتركة، لافتًا إلى أن المجلس يشكل منصة فعالة لتعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية.
واختتم أبو زهرة تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التطورات تنعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وحركة التجارة الإقليمية، وتسهم في دعم معدلات النمو وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.
تعليقات
إرسال تعليق