محافظ البنك المركزي المصري يلتقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي لبحث التعاون المشترك

كتب  : سعيد  سعده 

التقى السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك، الدكتور/ عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين القطاع المصرفي ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية للاستثمار في العنصر البشري ودعم تطوير المنظومة التعليمية.

جاء ذلك بحضور كل من نائبي محافظ البنك المركزي المصري، السيد/ رامي أبو النجا، والسيد/ طارق الخولي، والسيدة/ غادة توفيق وكيل المحافظ للمسؤولية المجتمعية. 

كما حضر اللقاء من جانب الوزارة، الدكتور/ ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور/ شريف كشك مساعد وزير التعليم العالي للحوكمة الذكية، ومستشاري الوزير القانونيين المستشار/ عاطف عمر، والمستشار/ محمود أحمد، والدكتور/ محمد إبراهيم معاون أمين مجلس الجامعات الأهلية.

وقد شهد اللقاء توافقًا في الرؤى بين الجانبين بما يسهم في دعم المنظومة التعليمية والعمل على رعاية الطلاب المتفوقين والنماذج الواعدة علميًا وبحثيًا، حيث استعرض الجانبان آخر تطورات المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين "منحة علماء المستقبل"، التي تم إطلاقها بالتعاون بين البنك المركزي والوزارة، بهدف دعم الطلاب المتفوقين المستحقين اجتماعيًا في مختلف المحافظات لاستكمال تعليمهم الجامعي باعتباره حقًا أصيلًا لهم، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة وشاملة في كافة أنحاء الجمهورية.

وفي هذا السياق تمت الإشارة إلى الحساب رقم "7070"، الذي تم فتحه بالبنوك المصرية لتلقي المساهمات المخصصة لدعم الطلاب المتفوقين، بما يعزز مشاركة مؤسسات القطاع المصرفي والقطاع الخاص ومختلف فئات المجتمع في دعم هذه الفئة المتميزة وترسيخ مبدأ التكافل المجتمعي في الاستثمار في التعليم والبحث العلمي.

جدير بالذكر أن إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل" ، يأتي تأكيدًا على التزام الدولة بتمكين الشباب المتفوق من فرص تعليمية عادلة ومتكافئة، وبناء جيل قادر على المشاركة في مسيرة التنمية الشاملة وبناء المستقبل.

وأثمر هذا التعاون في مرحلته الأولى عن تقديم منح كاملة لعدد 1953 طالبًا في تأكيد كامل على الالتزام  بالاستثمار في العقول وإعلاء قيمة العلم والابتكار كركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة.