10 اقتراحات من المهندس فرج عامر لتوطين ودعم الصناعة والحد من الاستيراد

كتب  : سعيد  سعده 

أكد المهندس محمد فرج عامر، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الإسكندرية ورئيس جمعية مستثمري برج العرب الصناعية، أن تعميق التصنيع المحلي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع فاتورة الاستيراد إلى أن الدولة المصرية بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة قطعت خطوات مهمة في دعم الصناعة، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب سياسات غير تقليدية تعتمد على تعزيز المكون المحلي في جميع الصناعات، خصوصًا الاستراتيجية منها مثل الصناعات الدوائية، والهندسية، والكيماوية، والغذائية، ومواد البناء، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة وأوضح " عامر " فى بيان له أصدره اليوم أن هناك مجموعة من المقترحات العملية والقابلة للتنفيذ لتعميق التصنيع المحلي وتتمثل فى 10 اقتراحات وهى :

1. إنشاء خريطة صناعية وطنية لتحديد الصناعات الأكثر اعتمادًا على الاستيراد وتوطينها داخل مصر.

2. تقديم حوافز ضريبية وجمركية غير تقليدية للمستثمرين في تصنيع المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

3. إنشاء مجمعات صناعية متخصصة لتلبية احتياجات كل قطاع صناعي.

4. تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي لتوطين التكنولوجيا الصناعية.

5. توفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستهدف تصنيع مكونات الإنتاج محليًا.

6. تشجيع الشراكات مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة داخل مصر.

7. دعم الصناعات المغذية باعتبارها العمود الفقري للصناعة الوطنية.

8. تسهيل إجراءات التراخيص وتقليل البيروقراطية أمام المستثمرين الصناعيين.

9. التوسع في إنشاء مناطق صناعية متخصصة بالقرب من الموانئ والمناطق اللوجستية.

10. إطلاق برنامج وطني لإحلال الواردات بمنتجات مصرية عالية الجودة.

وأكد المهندس محمد فرج عامر أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة، وخفض فاتورة الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مستلزمات الإنتاج موضحاً أن تعميق التصنيع المحلي لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية ملحة، ومصر تمتلك المقومات الصناعية والبشرية لتحقيق نهضة صناعية حقيقية. آن الأوان لاتخاذ قرارات جريئة وسياسات غير تقليدية تجعل الصناعة الوطنية قاطرة التنمية ومستقبل الاقتصاد المصري.