جامعة المنوفية تشكل لجنة عليا لتحديث البرامج الدراسية وربطها باحتياجات سوق العمل المحلى والدولى
المنوفية- امل فايد
أصدر الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية قرارا بتشكيل لجنة عليا لوضع آليات تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل، وأهداف التنمية المستدامة، وعقب الاجتماع الطارئ الذي عقده الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي لمناقشة سبل التطبيق الفعلي لهذه الرؤية.
وعقد رئيس الجامعة اجتماعا موسعا اليوم مع أعضاء اللجنة التى تضم فى عضويتها الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد زيدان عميد التربية النوعية، والدكتور منصور محمد عميد الحقوق، والدكتور محمد سعفان عميد الهندسة، والدكتور حاتم محمد عميد الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد النعمانى عميد الطب، والدكتور أحمد الخولى عميد الزراعة، والدكتور خالد زيادة عميد الآداب.
وأكد رئيس الجامعة فى مستهل الاجتماع أن الدولة المصرية، تولي اهتمامًا غير مسبوق بتطوير منظومة التعليم العالي، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان ودعم مسيرة التنمية الشاملة، وأكد أن توجيهات القيادة السياسية تركز على تحديث البرامج الدراسية، وتعزيز الابتكار، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات الحديثة وقادرة على المنافسة في مختلف المجالات محليًا ودوليًا.
وأحاط رئيس الجامعة الحضور بما تم خلال الجلسة الطارئة التى عقدها وزير التعليم العالي والتى تم خلالها تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق وعضوية عدد من كبار الخبراء في التخصصات العلمية المختلفة، تنتهي من عملها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، والمهام المكلفة بها.
وأكد رئيس الجامعة على أهمية تطوير منظومة التعليم الفني والجامعي، وتحديث اللوائح الدراسية بما يتماشى مع أحدث النظم التعليمية العالمية، إلى جانب تشكيل لجان عليا وتنفيذية داخل الجامعة لمراجعة البرامج الدراسية الحالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع طرح مقترحات عملية للتطوير.
وكلف الدكتور أحمد القاصد اللجنة بإعداد دراسة شاملة لاحتياجات سوق العمل على المستويات المحلي والإقليمي والدولي، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية، ويعزز من دور الجامعة في دعم الاقتصاد الوطني.
كما كلف اللجنة بعمل دراسة شاملة للبرامج والأقسام بالكليات والأقسام المتشابهة ومدى إقبال الطلاب على الأقسام والتخصصات المختلفة، ودراسة استحداث برامج بينية وتكنولوجية حديثة، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على المنافسة في سوق العمل، وإعداد تقارير دورية بشأنها لعرضها على اللجنة التنفيذية.
كما ناقشت اللجنة مقترح تطوير وتحديث اللوائح والبرامج الدراسية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية، واقتراح إعادة هيكلة أو دمج البرامج والتخصصات التي لم تعد تلبي احتياجات سوق العمل، وإعداد مراجعات وتقارير دورية شاملة للبرامج الدراسية؛ بهدف التأكد من استمرار توافقها مع التطورات العلمية واحتياجات سوق العمل.
وأضاف رئيس الجامعة أنه سيتم أيضا الاستعانة بذوي الخبرة والمتخصصين من داخل الجامعة وخارجها، إلى جانب خبراء سوق العمل وممثلي القطاعات الصناعية والخدمية، للمشاركة في وضع التصورات المستقبلية للبرامج الدراسية، بما يضمن توافقها مع متطلبات الواقع العملي واحتياجات التنمية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخبرات المتنوعة في دعم خطط التطوير.
واختتم الدكتور أحمد القاصد الاجتماع بالتأكيد على أن الجامعة تعمل جاهدة نحو تطوير منظومتها التعليمية وفق رؤية الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة نوعية في البرامج الدراسية والتخصصات الحديثة بالجامعة بما يعزز من تنافسية الخريجين، ويدعم دور الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعليقات
إرسال تعليق