النائب أحمد جبيلي يتقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر توصيل الغاز الطبيعي لمناطق الإسكان الاجتماعي بأكتوبر الجديدة

كتب - محمد عماد 

تقدم الدكتور أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن التأخر غير المبرر في توصيل الغاز الطبيعي لمناطق الإسكان الاجتماعي ومناطق «ابن بيتك» المأهولة بالسكان في مدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، وما ترتب على ذلك من معاناة يومية مستمرة للمواطنين.

وأوضح "جبيلي"، أن المدينتين تعانيان منذ سنوات من أزمة حقيقية نتيجة عدم توصيل الغاز الطبيعي لعدد كبير من وحدات الإسكان الاجتماعي ومناطق «ابن بيتك»، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على بدء تنفيذ الأعمال في بعض المناطق دون الانتهاء منها حتى الآن، مشيرًا إلى أن من أبرز المناطق المتضررة منطقة 1185، والتي تُعد من أكبر المناطق السكنية داخل مدينة أكتوبر الجديدة، ويقطنها آلاف الأسر، ورغم ذلك لم يتم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي إليها حتى تاريخه، في الوقت الذي تم فيه الانتهاء من التوصيل بمناطق مجاورة، وهو ما يثير تساؤلات حول معايير تحديد الأولويات في التنفيذ.

وأضاف، أن هذا التأخير أدى إلى اعتماد المواطنين بشكل كامل على أنابيب البوتاجاز، وما يصاحبه من معاناة شديدة بسبب عدم انتظام التوزيع وتأخر وصول الأنابيب، إلى جانب تحميل الأسر أعباء مالية إضافية، في مخالفة واضحة لمبدأ العدالة الاجتماعية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا الوضع يتعارض مع أحكام الدستور المصري، لا سيما المادة (8) الخاصة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتوفير حياة كريمة للمواطنين، والمادة (18) التي تكفل الحق في حياة آمنة وصحية، موضحًا أن المسؤولية تقع على وزارة البترول والثروة المعدنية باعتبارها الجهة المختصة بتنفيذ وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي، وعلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتها المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ مشروعات الإسكان وتسليمها مكتملة المرافق والخدمات.

وطالب النائب أحمد جبيلي، بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء التأخير في توصيل الغاز الطبيعي لهذه المناطق رغم بدء التنفيذ منذ سنوات، وإعلان جدول زمني واضح وملزم للانتهاء من توصيل الغاز لمناطق الإسكان الاجتماعي ومناطق «ابن بيتك»، مع تحديد الجهات أو الشركات المسؤولة عن أي تعطيل أو تقصير ومحاسبة المتسببين، إلى جانب اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف عن المواطنين لحين الانتهاء من التوصيل، وضمان انتظام توفير أنابيب البوتاجاز دون أزمات متكررة.